الأسئلة الشفوية

عرفت بلادنا نقلة نوعية على مستوى ضمان الحقوق والحريات بما فيها الحق في قضاء فترة الاعتقال الاحتياطي في ظروف ضامنة للكرامة الإنسانية وفق مقتضيات دستور 2011 الذي نص على مجموعة من الحقوق التي يفترض بالمعتقل احتياطيا التمتع بها في هذه الحالة، إلا أن واقع الممارسة يثبت وجود مجموعة من التجاوزات وخرق هذه المقتضيات في العديد من أقسام الشرطة على امتداد التراب الوطني. في هذا السياق نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للحد من هذه التجاوزات وتمتيع الموضوعين رهن الحراسة النظرية من حقوقهم الدستورية؟