السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، يشكل "الاعتقال الاحتياطي" إحدى الإشكالات التي تواجه العدالة المغربية اليوم بالنظر للعدد الكبير لهذه الحالات في السجون المغربية، وهو ما يساهم في الرفع من ضغط الاكتضاض داخلها، ويجعل من هذا الإجراء نوعا من الإدانة بدون حكم قد تستمر طويلا. والمطلوب اليوم هو التفكير مليا لإيجاد بدائل قانونية للحد من تنامي حالات الاعتقال الاحتياطي في السجون المغربية، بما يجعل من هذا الإجراء استثناء وليس قاعدة، خصوصا بالنسبة لمعتقلي الرأي الذي يجب في كل الحالات عدم تأخير محاكمتهم خارج مدد لم يعد مقبولا في مغرب اليوم أن تدوم لشهور طويلة، مما يضرب مبدأ "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته"، وهو ما يسيء للصورة الحقوقية لبلدنا. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل الحد من اللجوء إلى "إجراء الاعتقال الاحتياطي" وإيجاد بدائل قانونية له ؟ وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام.