سجلت اعتراضات قوية من طرف الكثير من الفاعلين السياسيين والقانونيين وهيئات المجتمع المدني والحقوقي على ما تضمنته مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد من تراجعات خطيرة لما فيه من وصاية على المجتمع وحرياته ومكتسباته ولأحادية منطلقه من مرجعيات سياسية ودينية وإيديولوجية. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - هل سيتم فتح حوار حقيقي وموسع حول هذا الموضوع بإشراك كافة الفاعلين المعنيين؟