السيد الوزير المحترم، جاءت الحكومة السابقة بقانون تشكر عليه بالنسبة إلى شريحة من بعض المستخدمين الدين كتب لهم ألا يستكملوا مدة 3240 يوما القانونية للاستفادة من التقاعد. حيت تقرر إرجاعهم مجموعة مساهماتهم الشخصية باستثناء مساهمات المشغل الشيء الذي يعتبر حيفا في حق هؤلاء. علما أن هذا القانون لا يخدم مصلحة الأجير ذلك أنه إلى حدود الساعة هناك عدد من الأجراء لم يسترجعوا مستحقاتهم لعدة أسباب. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءت التي ستتخذونها لإصلاح هذه الوضعية وإنصاف هذه الفئة من الاستفادة من تقاعد مريح؟