يعانـي حراس الأمن الخاص من أوجه متعددة للاستغلال من طرف شركات الـمناولة، حيث إن هذه الشركات تلتهم نسبة كبيرة من أجورهم، فلا يتبقى لهم إلا القليل الذي لا يكفي لسد الالتزامات الضرورية للحياة. كما أن هذه الشركات لا تحترم ساعات العمل الـمنصوص عليها في مدونة الشغل، والـمحددة في 44 ساعة، حيث تتعدى سقف 72 ساعة، بزيادة تصل إلى 27 ساعة عمل إضافية دون تعويضات أو حوافــز. إن استغلال حراس الأمن الخاص من طرف شركات الـمناولة الـمذكورة لا يقف عند هذا الحد، بل يصل إلى حرمانهم من التأمين عن الـمرض، وحقهم في العطل السنوية، والتعويضات الـمستحقة عن أيام الأعياد الوطنية والدينية الـمؤدى عنها، كما أن هذه الشركات تتهرّب من التصريح بأيام عملهم الكاملة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يسجل أيضا تواتر ممارسات تحايلية لحرمانهم من مستحقاتهم في الأقدمية والطرد التعسفي. لذا، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الـمستعجلة لتمكين حراس الأمن الخاص لدى شركات الـمناولة من حقوقهم الـمستحقة، وإلزام هذه الشركات باحترام القوانين الـمعمول بها؟