الأسئلة الشفوية

يطرح التدبير الحكومي للسياسة العمومية في مجال العقار العمومي أكثر من تساؤل، من حيث دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعدد أنظمته والمتدخلين فيه، ومدى حمايته من النهب والاستغلال العشوائي، في غياب سياسة عقارية واضحة كفيلة بجعل العقار العمومي في صلب الدورة الاقتصادية وإنعاش الحياة الاجتماعية. فهل لدى الحكومة تصور واضح لإصلاح هذا الرصيد الوطني، في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة اقتصاد الريع؟ وهل لدى الحكومة استراتيجية واضحة المعالم في هذا المجال؟