تعتبر الأسرة اللبنة الأساسية للمجتمع، وما يتطلب ذلك من سياسة قطاعية مندمجة ناجعة وقادرة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها انسجاما مع أحكام الدستور. فهل لدى الوزارة سياسة قطاعية مندمجة كفيلة بتحسين وضعية الأسر المغربية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتلبية حاجياتها الأساسية، وتعزيز دورها في بناء مجتمع متضامن تسوده العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم