في إطار دعم الاستثمار ببلادنا كما ورد في أكثر من مناسبة في التوجيهات الملكية السامية، واعتبارا لكون العقار يعتبر أحد الركائز الأساسية في منظومة تحفيز الاستثمار، تمت كما هو معلوم تعبئة أراضي الجموع من أجل الرفع من وتيرة الاستثمارات الفلاحية. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير عن الانعكاس الفعلي للاستثمار في أراضي الجموع على دينامية القطاع الفلاحي، وأيضا على التشغيل، وما هي الإجراءات المتخذة للرفع من وتيرة الاستثمار الفلاحي على مستوى أراضي الجموع؟ وما هي أوجه المراقبة المعتمدة لتوجيه الاستثمار وفق المتفق عليه؟