عرفت الاستثمارات العمومية بموجب قانون المالية للسنة المقبلة ارتفاعا غير مسبوق بهدف تعزيز الإنعاش الاقتصادي، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الأولويات التي ستشملها هذه الاستثمارات سواء على مستوى المشاريع أو على مستوى الجهات في أفق تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية؟