لا تخفى عليكم السيد الوزير الخدمات الجليلة التي تسديها فئة كاتبات وكتاب المحامين لفائدة المحامين وموكليهم، علاوة على المسؤوليات والأعباء التي تتحملها في إدارة وتسيير مكاتب المحامين، ومتابعة الإجراءات والمساطر لدى المحاكم والإدارات والمؤسسات. إلا أنه على الرغم من هذه المجهودات المبذولة، فإن هاته الفئة لا زالت تعاني من عدم التمتع بأبسط الحقوق والضمانات التي تحميها من مخاطر الممارسة اليومية لمهامهما، سواء فيما يتعلق بالحماية القانونية أو الإجتماعية، خاصة وأن عددا منهم لا يستفيد من التغطية الصحية والانخراط في الضمان الاجتماعي، علاوة على ضعف المقابل المادي الذي لا يتناسب مع مجهوداتهم في ظل هزالة الأجور التي لا تصل للحد الأدنى. الأمر الذي يستدعي ضرورة الارتقاء بهذه المهنة من خلال وضع إطار قانوني منظم لها، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لممارسيها، مع العمل على تحسين وضعيتهم المادية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها للارتقاء بوضعية فئة كتاب المحامين ؟