الأسئلة الشفوية

تعرف أسعار المحروقات ارتفاعا متواترا، مما انعكس على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وأمام هذه الموجة من الغلاء يثار الدور الذي يتعين على الحكومة القيام به لضبط الأسعار بدل التحجج بالارتفاع الذي يعرفه ثمن البرميل على الصعيد العالمي، أو إرجاع الأمر الى حرية الأسعار، علما أن قانون حرية الأسعار والمنافسة في مادته الرابعة يتيح الامكانية للإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. والملاحظ أن مراجعة أسعار المحروقات لا تتم إلا في حالة ارتفاع هذا السعر في الأسواق الدولية، في حين لا تتم مراجعة هذه الأسعار في حالة انخفاضها على المستوى الدولي. وانطلاقا مما تقدم نطرح عليكم التساؤلات الآتية: 1-ألا تعتبرون بأن هذه الوضعية تقتضي تسقيف هامش الربح الخاص بالموزعين وأيضا إعادة النظر في الرسوم والضرائب، تفاديا لانعكاس أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين؟ 2-ألا تعتزمون تفعيل المادة4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية، لاسيما أن الوضعية الحالية غير عادية. كما ينص على ذلك القانون الآنف الذكر؟ 3-ما هي الإجراءات المتخذة بخصوص تخزين المواد النفطية، لاسيما على ضوء الوضع الحالي لشركة لاسامير؟