السيد الوزير المحترم؛ على الرغم من إعلان الحكومة عن توصلها إلى اتفاق اجتماعي قطاعي بخصوص حل إشكالية "الأساتذة المتعاقدين"، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار نظامٍ أساسي موحد، لم يصدر بعد. غير أننا نسجل استمرار الاحتقان في المدارس والإعداديات والثانويات العمومية، ولا سيما من خلال الإضرابات المتتالية للفئة المذكورة. ولا يخفى عليكم، السيد الوزير، أن الضحية الأولى لهذه الوضعية غير السليمة هي المتمدرسات والمتمدرسون في المدرسة العمومية، حيث أن التعثر الدراسي يبدأ من هذه التمظهرات التي يتعين عليكم إيجاد الحلول الفعلية والملائمة لها في أسرع وقتٍ ممكن. ولعل أهم ما نسجله، اليوم، علاوةً على إضرابات الأساتذة المعنيين، هو مقاطعتهم لمنظومة مسار، على خلفية الإجراءات "التأديبية" التي اتخذتها مصالحكم في حق عددٍ منهم، مما يسبب مزيداً من التشنج المرشَّح للتصعيد، بالقطاع، وهو ما يؤخر مسار إصلاح المدرسة العمومية. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لصون حق التلميذات والتلاميذ في تعليمٍ غير متعثر؟ كما نسائلكم حول أسباب وحيثيات استمرار جو الاحتقان رغم إعلانكم الرسمي عن حل إشكالية التعاقد والمتعاقدين؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.