لقد دخل العالم مرحلة تضخمية ارتفعت على اثرها الأسعار ومعدلات الفائدة الرئيسية التي تحددها البنوك المركزية وكذلك الشأن بالنسبة لأسعار الفائدة الخاصة مما ينبىء بتنامي حجم المديونية وخدمة الدين . في هذا الإطار ماذا تعد الحكومة للحد من الآثار الآنية والمستقبلية لهذه المعضلة ؟