السيد الوزير المحترم، ينص دستور المملكة لسنة 2011 على عدة مبادئ سامية في مقدمتها مبدأ المساواة بين الأفراد. كما تشير المنظمة العالمية للصحة في أحد تقاريرها على أن الممرضين يقدمون 80% من العلاجات الموجهة للمرضى وبذلك يقضون أكبر وقت رفقتهم، وهم أكثر عرضة للخطر المهني. لكنهم مقابل ذلك يعيشون مفارقة غريبة مقارنة بباقي القطاعات، حيث يتقاضون 1400 درهما كتعويض قار عن الأخطار المهنية مدى الحياة، في حين يتقاضى المزاولون الآخرون بنفس القطاع تعويضا يتصاعد اضطراديا حسب الدرجة انطلاقا من 2800 درهم وصولا إلى 5900 درهم بعد اثنا عشر سنة من الخدمة. وعليه ومن أجل تحسين الوضعية المادية للممرضين وتقنيي الصحة والاعتراف المعنوي بالدور المحوري لهم داخل المنظومة الصحية، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم ونحن نتطلع إلى ما أبدته الحكومة من رغبة في استئناف وإنجاح الحوار الاجتماعي: - عن التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل إصلاح منظومة التعويض عن الأخطار المهنية وإنصاف فئة الممرضين وتقنيي الصحة وذلك بالزيادة في قيمتها الحالية واعتبارها مرجعا للمرتبين في السلم التاسع وإقرار زيادة مطردة موازاة مع الترقي في الدرجة ؟