فوجئ أرباب محطات الوقود بمطالبتهم بأداء إتاوة الإحتلال المؤقت للملك العمومي الطرقي المفروضة برسم سنتي 2020 و2021 (الناتجة عن احتلال الملك الطرقي لإنجاز ممرات الملك العمومي الطرقي للولوج إليها)، والتي صادفت إعلان حالة الطوارئ الصحية وماعرفته هذه المحطات خلال هذه الفترة من شلل تام لنشاطها على غرار العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وبالتالي يعتبر فرض إتاوة احتلال الملك العمومي الطرقي على الفترة المشار إليها أعلاه، دون الأخذ بعين الاعتبار ظروف إعلان حالة الطوارئ الصحية، بمثابة غرامة إضافية للخسائر التي لحقت هذا القطاع جراء الجائحة، والذي يعاني أصلا من ضغط ضريبي وتآكل هامش الأرباح. لذا، نسائلكم، السيد الوزير عما يلي: - ماهي الإجراءات والتدابير المتخدة للإعفاء من قيمة إتاوة الإحتلال المؤقت للملك العمومي الطرقي المفروضة على محطات الوقود خلال فترة الحجر الصحي وما قبلها خصوصا وأن محطات التوزيع تعاني من العديد من المشاكل التي زادت الجائحة من حدتها؟