الأسئلة الشفوية

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان السنوي، المعلن عن صدوره يوم الأربعاء 10 ماي الجاري، أن إنجاح السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يتطلب تعبئة موارد مالية استثنائية خلال المرحلة المقبلة؛ في ظل مناخ اللايقين الذي يطغى على توقعات تطور الاقتصاد العالمي، إضافة إلى العوامل الداخلية الضاغطة على الاقتصاد الوطني، فإن الحاجة تبدو ملحة إلى تسريع الإصلاح الجبائي وجعل النظام الضريبي المغربي أكثر إنصافا. وجاء في التقرير أن القانونين الماليين لسنتي 2022 و2023 يسجلان بطئا واضحا في تفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي. ودعا إلى الانكباب بشكل أسرع وأكثر فعالية على معالجة العوائق التي لازالت تحول دون تحقيق مبدأ الإنصاف الجبائي، خاصة أن النظام الحالي يقوم على تضريب فئات دون أخرى، حيث لا تتجاوز مساهمة فئة غير الأجراء %5 من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون %95 منها. كما أن النظام الجبائي، يضيف التقرير، لازال يواجه صعوبات في تحقيق مساهمة كل النسيج المقاولاتي في ميزانية الدولة، إذ أن %33 فقط من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و% 73 من هذه النسبة تؤدي الحد الأدنى، وأن السياسة الضريبية تعاني من تعدد المخاطبين، ومن تأخر إصلاح الإدارة الضريبية ورقمنتها وضعف مواردها البشرية وتعقد المساطر الإدارية، ويؤدي ضعف مستوى الحكامة إلى فشل الإدارة الضريبية في تطبيق مقتضيات القانون الإطار 69.19 وعجزها عن تفعيل مقتضيات الإصلاح الجبائي. لذا نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتسريع الإصلاح الجبائي وجعل النظام الضريبي ببلادنا أكثر إنصافا، وتعزيز دوره كأداة لإعادة توزيع الثروة والتقليص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.