إن المعايير التي اعتمدت في التقطيع الترابي للجماعات المحلية ترتبت عنها عدة اختلالات بين الجماعات من الجانب الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يعني أن هذا التقسيم لم يكن بناء على دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار تقسيم المجال بين الجماعات بشكل تراعى فيه خلق توازن في توزيع الثروات ، خصوصا فيما يتعلق بالموارد المالية والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي تتوفر عليها هذه الجماعات لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة: ماهي الإجراءات التي ستقومون بها لإنصاف وجبر الضرر عن الجماعات التي هي ضحية هذا التقطيع والتي أصبحت مداخليها الذاتية شبه منعدمة؟