الأسئلة الشفوية

يشتكي المحاسبون من الحيف الذي لحقهم نتيجة تطبيق القانون 127.12 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، والذي لم يحترم الحقوق المكتسبة للمهنيين وعدم رجعية القوانين، فيما يخص الأحكام الانتقالية والمتعلقة باجتياز امتحان الأهلية المهنية والفترة الانتقالية، حيث أن هناك إشكاليتين طرحتا : - المراسيم المتعلقة بتنظيم امتحان الأهلية المهنية الذي نصب هيئة الخبراء المحاسبين وصية على المهنيين وذلك بإشرافها على الامتحان وهذا ما يتعارض مع الدستور والأعراف المهنية خاصة مبدأ تضارب المصالح. - تسرع وتجاوز مهام اللجنة المحدثة بمقتضى المادة 101 في إصدار لائحة المحاسبين المعتمدين المستوفون للشروط المنصوص عليها في المادة 102 وغلبة الهاجس الانتخابي، مما نتج عنه التشهير بالمحاسبين غير المستوفون لشروط المادة 102 (المستقلين) والأجدر كان يلزم إصدار اللائحتين معا من طرف الوزارة الوصية حفظا لحقوق من أسمتهم اللجنة المحاسبين المستقلين (حسب شروط المادة 103)، لكن الواقع هذا كرس منافسة غير شريفة وعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص؛ مما خلق تشويشا لذى الرأي العام ولدى الشركات والتجار بحيث أصبح الحديث عن أن هناك محاسب معتمد وفق اللائحة المذكورة ومحاسبين معتمدين آخرين غير معترف بهم علما أنهم لديهم من الوثائق والمستندات التي تثبت أنهم اكتسبوا حق ممارسة المهنة قبل صدور القانون المذكور. استحضارا للبعد الاجتماعي والإنساني والمهني، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإنصاف هؤلاء المتضررين الذين أصبحوا مهددين بإغلاق مكاتبهم بحجة عدم أهليتهم لمزاولة مهنة محاسب معتمد والتي كانت صفة ولم تكن أبدا شرطا لمزاولة المهنة؟ - وكيف يمكن للحكومة أن تتصدى للآثار السلبية ذات البعد الاجتماعي الناجمة عن حرمان هذه الفئات من ممارسة المهنة رغم اكتسابهم لهذا الحق قبل صدور القانون المذكور؟