الأسئلة الشفوية

بعد استصدار دورية مشتركة رقم 07_17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والموجهة كدلك إلى المجال القروي، كما المجال الحضري، وكذلك فرض ايداع طلباتهم على المنصة الرقمية rokhas.ma رغم انه يفتقر إلى الحد الأدنى من البنيات التحتية(طرق، انترنيت ،ماء، كهرباء، إنارة، مرافق اجتماعية وغيرها من ضروريات الحياة والعيش الكريم . ..) وأغلبها يفتقد الى وثائق التعمير من تصاميم إعادة الهيكلة والنمو والتهيئة، بل إلزام المواطنين والمواطنات إلى التقيد بنوع خاص من البناء لا يتماشى ومحيطهم السوسيو اقتصادي (تربية المواشي، الأسر المركبة...)، قوانين تعمير تفرض على هده المناطق الفقيرة إلزامية الترخيص وفي بعض الأحيان إلزامية الإستعانة بمهندس معماري، بل بالمساحة الدنيا المحددة في هكتار واحد لبناء منزل من طابق أول وبشروط تعجيزية لم تعد ممكنة بالعديد من المداشر الآهلة، وتتميز بالتفتت العقاري ومنع التقسيم ولو بسبب الإرث، وصعوبة إثبات الملكية وغيرها من الإكراهات؛ ولذلك فإن المقاربة الردعية والزجرية بمختلف أشكالها وأنواعها ستكون انعكاستها وخيمة على المجال القروي الذي عانى منذ سنوات من كل أشكال الإقصاء الإجتماعي والتفاوت الترابي والتنمية المؤجلة؛ وغياب أية إجراءات مصاحبة لتأطير المجال عمرانيا وتعميم وثائق التعمير وتمليك أراضي الجموع للساكنة ورفع الصبغة الفلاحية على الأراضي المتواجدة بالمراكز الصاعدة والمداشر المحيطة به ليبقى المنع سيفا مسلطا على رقاب ساكنة العالم القروي. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها لرفع الحيف الذي سيطال ساكنة العالم القروي من جراء مضامين الدورية المذكورة ومباشرة تطبيق ايداع طلباتهم على المنصة الرقمية، وكذا إحقاق حقهم الدستوري في السكن اللائق والعيش الكريم؟