السيد الوزير المحترم، تتواصل حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الغذائية الأساسية أو الأكثر استهلاكا لتشمل موّاد جديدة. اليوم، المواطن المغربي أصبح محروما من استهلاك المنتجات البحرية بسبب الارتفاع المهول وغير المسبوق لأثمانها. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو تقييم الحكومة لتطوّر أسعار المنتجات البحرية من المصدر وصولا إلى المستهلك؟ - ما هي الإجراءات المتخذة من طرفكم من أجل ضبط أسعار السمك إلى مستوى مقبول وبشكل يُراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟