على الرغم من تعزيز موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية منذ سنة 2012، الذي اقتصرت موارده على الحصة الممولة من الميزانية العامة بالإضافة للموارد الاستثنائية، كالهبات وفائض صندوق المقاصة والموارد التي كانت تخصص سابقا لمحاربة آثار الجفاف، وعلى الرغم من الزيادة التي عرفتها موارد هذا الصندوق، التي انتقلت من 590 مليون درهم إلى أكثر من ملياري درهم، يلاحظ أن استعمالاته عرفت انخفاضا ملموسا، بلغت نسبته حوالي 50 في المائة، بسبب غياب استراتيجية محددة بدقة، وبطريقة ظرفية من أجل مواجهة الطوارئ ومواكبة المقاربات المعتمدة من قبل مختلف القطاعات المتدخلة في مجال التنمية القروية، علما أن القانون المحدد للصندوق اقتصر على تعيين الآمر بالصرف، في حين تم إغفال الآليات المتعلقة بإعداد وتحكم البرامج المقترحة وتتبع وتقييم المنجزات، مما أدى إلى غياب الانسجام والتكامل والاندماج بين مختلف المبادرات في مجال التنمية القروية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات اللازمة المتخذة والتي ستتخذ من أجل توزيع موارد صندوق التنمية القروية وفق مقاربة واقعية وموضوعية؟