الأسئلة الشفوية

رغم أن الـمغرب يتوفر على ترسانة تشريعية متطورة في الـميدان الطرقي، أهمها القانون رقم 52.05 الـمتعلق بمدونة السير على الطرق، ومختلف النصوص التنظيمية الـمتخذة لتطبيقه، وإلى جانب اعتماد الـمملكة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، وفضلا عن تعيين مراقبي النقل والسير على الطرقات التابعين للسلطة الحكومية الـمكلفة بالنقل، فإن مؤشرات السلامة الطرقية مازالت مبعث قلق لدى الجميع. وقد سبق للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التصريح بأن حوادث السير في طرقات الـمملكة تخلّف سنويا ما يناهز 3500 وفاة، وأكثر من 10000 جريح، وأنها تكلف ميزانية الدولة 19.5 مليار درهم سنويا، وهو ما يعادل بما 1.7 في الـمائة من الناتج الداخلي الخام. لذا، نسائلكم عن تصوركم وسياستكم لـمعالجة الارتفاع الكبير الحاصل في حوادث السير بطرقات الـمملكة.