الأسئلة الشفوية

بعد المحامين والمحاسبين والعدول، يأتي الدور هذه المرة على الصيادلة الذين أعلنوا عن الاحتجاج ضد القرارات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023، وذلك بخوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان. إن الإجراءات الحكومية المجحفة ساهمت في زعزعة استقرار مهنة الصيدلة، هذا مع غلق كل قنوات الحوار والإنكار لأي مقاربة تشاركية مع القطاع، ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية، حيث أن مشروع قانون المالية 2023 تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20%، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إيجاد حلول تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي عن طريق خلق التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية.