رغم صدور القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مازال المواطنون يرزحون تحت وطأة الممارسات المنافية لحرية المنافسة وحماية المستهلك، خاصة خلال شهر رمضان الأبرك، إذ أن أساليب الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية في أسعار بعض المواد الأساسية "الخضر، الفواكه، الأسماك، القطاني ... إلخ" تعرف تناميا خلال هذه الفترة. وأمام الإقبال المفرط على بعض المواد الغذائية خلال شهر الصيام، وفي ظل اعتماد مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، اللذين يساهمان في اكتواء مواطنينا بأسعار المواد الغذائية في شهر رمضان، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الاستباقية التي ستتخذها الحكومة من أجل: 1- توفير التموين الضروري للأسواق من المواد الاستهلاكية الأساسية؛ 2- مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والغش ومحاولات خلق أزمة الندرة؛ 3- مراقبة الجودة، خاصة جودة المواد المعروضة للبيع بشكل عشوائي في الأزقة.