لازال الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج يواجهون معاناة حقيقية من أجل ضمان حقوقهم، بسبب مجموعة من العوامل التي تحول دون حصولهم على النسب من جهة الأب، بما لا يتماشى وضمان المساواة الفعلية بين جميع الأطفال كما هو منصوص عليه في الدستور، حيث يجد هؤلاء الأطفال أنفسهم يدفعون ثمن فعل لا دخل لهم فيه، ويظلون محرومين من ضمان حقهم في التسجيل بالحالة المدنية وغيرها من الحقوق، في الوقت الذي كان بالإمكان التحلي بالجرأة اللازمة مع الموضوع مثلما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإيجاد الحلول التي من شأنها معالجة الظاهرة. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - رؤيتكم حيال موضوع الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج والحلول التي تقترحونها لمعالجة الظاهرة؟