الأسئلة الشفوية

يعرف تطبيق المراجعات الضريبية المتعلقة بالأرباح العقارية إشكالات كبرى، نظرا لغياب أي معايير موضوعية خاصة بالأسعار المفترضة للعقارات التي يتم تفويتها، وهو ما يتسبب في نزاعات مستمرة بين الإدارة الضريبية والمواطنين. وقد كان يُفترض أن يتم إقرار أسعار مرجعية للعقارات خاصة بالمجال الحضري، للحفاظ على حقوق الدولة وعلى مصالح المواطنين، إلا أن التأخر في اعتماد هذه الآلية يترك المواطنين عرضة للتقديرات الجزافية والتعسفية في العديد من الأحيان. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما أسباب التأخر في اعتماد الأسعار المرجعية للعقارات حتى يتم إلزام الإدارة الضريبية بها؟ -وما هي الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية التي تعتزمون اتخاذها لحل هذا الإشكال وضمان مصالح المواطنين وحمايتهم من المراجعات الضريبية؟