السيد الوزير المحترم، شهد المغرب خلال السنوات الماضية جدلا كبيرا حول مدى قانونية وصحة وسلامة التدبير المالي لمؤسسة العمران، ومدى شرعية طرق تدبير الوعاء العقاري العمومي الموضوع رهن إشارتها. وبالنظر لحجم الاعتمادات المالية المرصودة لهاته المؤسسة، والتي تهتم بالمساهمة في القضاء على السكن غير اللائق، وبحكم اختصاص وزارتكم بالإشراف على سلامة تدبير المالية العامة، وإشرافكم على هيأة التفتيش العام للمالية، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي أسباب غياب أية عملية لمراقبة تدبير مالية مؤسسة العمران؟ -وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمراقبة فعالية ونجاعة تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المؤسسة ؟