تطفو من حين لآخر على المشهد حالات اغتصاب لطفلات وأطفال، تخلق حالة من الفجع من هول الحدث في نفوس الجميع، ويزداد الأمر وقعا عندما يكون الحكم مخففا ولا يتماشى مع حجم الجريمة التي لا يكون وقعها فقط على الضحية وأسرته ولكن على المجتمع ككل، وتسيء لسمعة بلادنا التي راكمت الكثير من الجهود في هذا الإطار. والنموذج على ذلك، الاغتصاب الجماعي الذي كانت قد تعرضت له طفلة قاصر بمدينة ميدلت وخلفت حالة من التذمر المجتمعي لا سواء من الجريمة نفسها أو من الحكم المخفف الذي صدر في حق الجناة، الأمر الذي يستلزم وقفة ونهضة فورية لمراجعة واجبنا الجماعي تجاه أطفالنا، بتوفير كل أشكال الحماية من مثل هكذا جرائم، بدءا من المراجعة القانونية، كي تكون سدا منيعا من أجل ردع مثل هذه الجرائم، بشكل لا يكون فيها مجال للهروب من قبضة العدالة. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: تصوركم من أجل المساهمة في الحد من مثل هكذا جرائم من بوابة المراجعة، بإقرار عقوبات رادعة لا مجال فيها للتساهل مع مغتصبي الأطفال؟