الأسئلة الشفوية

تتقاسم مسؤولية التأخر المدرسي، فيما يرجع إلى التسجيل المتأخر في الابتدائي، كل من السلطات العمومية والأسر. وقد كان بالإمكان حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات تفادي هذه الوضعية، أو على الأقل التقليل من حدتها، لو أن مقتضيات القانون رقم 04.00 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي قد عرفت تطبيقا صارما وأخذت بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والمحلية. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل اعتماد الصرامة في تطبيق مقتضيات القانون 04.00 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي؟