يعتبر اعتماد الأفضلية الوطنية في إطار الصفقات العمومية تدبيرا ناجعا لدعم تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني وإنعاش القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية المحلية لخلق الثروة وفرص الشغل، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المواكبة المتخذة لضمان التنزيل السليم لهذه الآلية التدبيرية التي من المفروض أن تشكل أولوية أساسية في السياسات العمومية والقطاعية؟