لا يمكن تحقيق العدالة الجنائية وتكريس محاربة التعذيب بدون إقرار نظام جديد لاعتماد شواهد طبية ذات مصداقية. وبالنظر للإشكالات التي يعرفها تدبير الشواهد الطبية، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تنوون اعتمادها لتجاوز هذه الإكراهات التي تمس في أحيان كثيرة بشروط المحاكمة العادلة.