بعد نفيها للجوء العديد من شركات المحروقات بالمغرب لاستيراد البترول الروسي المنخفض الثمن، أقرت الحكومة بوصول حمولات من هذا البترول الروسي إلى الموانىء المغربية، دون أن يكون لهذا الإجراء من انعكاس على أسعار البنزين والمازوط بمحطات الوقود اللهم بعض الانخفاض الطفيف الذي لا يتناسب مع السعر المنخفض للبترول الروسي، مما يؤكد جشع الشركات المحتكرة للسوق المغربية وارتفاع هامش الربح دون مراعاة لانتصار القدرة الشرائية للمواطنين. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -ما هي حصيلة استيراد البترول الروسي بالمغرب لثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023؟ -وما هي الشركات التي تستفيد من استيراد هذا النوع من المحروقات؟ -وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات على غرار ما قامت به الدول الغنية من مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع شركات المحروقات لتخفيض هامش الربح والمساهمة من الأرباح الاستثنائية في دعم المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة؟