في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا إلى تعميم التمدرس، لا زلنا نلاحظ تزايد ظاهرة تشغيل الأطفال في سن التمدرس، حسب الإحصاء الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط فإن هذه الظاهرة لازالت جد مرتفعة إذ يبلغ عدد الأطفال المشتغلين ما يناهز 127 ألف طفل والظاهرة تتمركز في العالم القروي بصفة خاصة. هذه الفئة من الأطفال الذين يذهبون ضحية ضعف آبائهم ليجدوا أنفسهم يشتغلون في أوضاع مزرية في غالب الأحيان، الأمر الذي يتطلب من الوزارة معالجة هذه الوضعية بما يضمن لهؤلاء الأطفال الحق في التمدرس انسجاما مع مبدأ إجبارية التعليم. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي لازالت متفشية والتي لا تخفى خطورتها على مستقبل التعليم ببلادنا؟