الأسئلة الشفوية

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 284 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، لقد حاولت بلادنا منذ تولي صاحب الجلالة لعرش المملكة تطوير اقتصاد البلاد عبر اعتماد استراتجيات قطاعية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق نسبة نمو مرتفعة وتطوير التجارة الخارجية من خلال الرفع من الصادرات وتقليص الوادرات، وقد نجحت في ذلك بشكل نسبي بفضل صادرات المهن العالمية وصادرات أخرى كالنسيج، إلا أن العجز التجاري مازال مرتفعا ليبلغ 285,5 مليارات درهم سنة 2023، مما يؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني وتفاقم المديونية الخارجية لبلادنا. وإذا كان المغرب في علاقاته التجارية مع إفريقيا، نجح في تعزيز صادراته بشكل أهله إلى تسجيل فائض بنحو 12.2 مليار درهم سنة 2022، فإنه يسجل عجزا تجاريا إجماليا مع دول الاتحاد الأوروبي سنويا حيث وصل سنة 2022، 92.6 مليارات درهم ومع الدول العربية الآسيوية بواقع 66.5 مليارات درهم. لقد التزمت الحكومة الحالية في برنامجها الحكومي 2021-2026 بتتبع سياسة طموحة تستعيض عن الواردات بالمنتوجات المحلية بقيمة 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن100.000 منصب شغل والتي أعلنتها الحكومة السابقة سنة 2021. كما التزمت الحكومة بالدفاع عن القطاعات المستهدفة بالمنافسة الدولية حين تكون غير عادلة، بما فيها تدابير مكافحة الإغراق. كما التزمت الحكومة باللجوء إلى إلزامية تفضيل المنتوج الوطني كل ما كان ذلك ممكنا فيما يتصل بالمشتريات العمومية، إضافة إلى تشجيع ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبات العمومية. لكل هذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن: •الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتشجيع التجارة الخارجية لبلادنا وتقوية الصادرات وخفض الواردات. •انعكاسات التدابير الجمركية التي أقرتها الحكومة منذ بداية سنة 2022 على التجارة الخارجية لبلادنا وتقوية تنافسية المنتوج الوطني. •النتائج التي حققتها الحكومة في تنفيذ التزاماتها الواردة بالبرنامج الحكومي والمتعلقة بسياسة استبدال الواردات بإنتاج محلي بما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن100.000 منصب شغل. •ماهي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمراجعة اتفاقيات التبادل الحر غير المتوازنة؟ •ماهي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتشجيع ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبات العمومية من أجل تشجيع المنتوج المحلي؟