الأسئلة الشفوية

بعد مضي مدة طويلة على تعيين جلالة الملك لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبعد أن تم الشروع في إعداد مشروع تعديلي للقانون المنظم لهذه الهيئة، وهو المشروع الذي مازال حبيس أدراج الحكومة، الأمر الذي يعطل عمل مؤسسة دستورية تكتسي أهمية كبرى في المنظومة الوطنية للنزاهة ومواجهة الفساد وتخليق الحياة العامة. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الأسباب الكامنة وراء البطء غير المفهوم وغير المبرر في استكمال مسطرة تعديل قانون الهيئة حتى نظمن اضطلاع هذه المؤسسة بمهامها الدستورية؟ وما هي التدابير الاستعجالية المتخذة لتحقيق ذلك؟