السيد الوزير المحترم، اعتبارا للأهمية القصوى لإقرار العدالة المجالية بين مختلف مناطق وجهات البلاد كما ورد في البرنامج الحكومي لأبريل 2017 ، وتماشيا مع الأدوار الجديدة والهامة المناطة بالجهات و التي جاء بها دستور 2011 وفصل فيها القانون التنظيمي للجهات ، ولكون جهة درعة تافيلالت إضافة بالطبع إلى الأقاليم الجنوبية هي التي لم تستفد ولَم تربط بعد بشبكة الطرق السيارة الوطنية ، وتفاعلا مع مطالب الفاعلين وعموم المواطنين بهذا الخصوص، نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن أفق دراسة وبرمجة ربط الجهة المذكورة بهذه الشبكة ؟