عملت الدولة على المساهمة في توفير السكن من خلال مجموعة من البرامج وذلك عبر تهيئة عدد من العقارات العمومية وتخصيصها للسكن، إلا أنه وبناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017 لاحظ المجلس أنه لا تخصص إلا نسبة ضئيلة من هذه العقارات العمومية الصالحة للسكن لبرامج السكن الاجتماعي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الوضعية الحالية لتوفير العقارات العمومية لبرامج السكن. وعن نسبة العقار العمومي المعبأة لبرامج السكن الاجتماعي. وعن الإجراءات المتخذة للرفع من نسبة استفادة برامج السكن الاجتماعي.