يعتبر الاستثمار رافعة أساسية للتأهيل المجالي ولإحداث الدينامية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة. وقد عرفت بلادنا في العقدين الأخيرين، تطورا مهما في المجهود الاستثماري الإجمالي، تحت تأثير ارتفاع الاستثمارات العمومية وتطور الطلب الخارجي الموجه إلى بلادنا. إلا أن تداعيات الجائحة وما فرضته من تحديات على المستوى الدولي والوطني، تفرض اليوم قراءة متجددة لتدبير وجلب الاستثمارات، تأخذ بعين الاعتبار التطور السريع لمناخ المال والأعمال داخليا وخارجيا، وكذا الانتظارات المتزايدة للمستثمرين المغاربة والأجانب. من أجل ذلك نسائلكم السيد الوزير عن: - النتائج المحققة بعد دخول القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار؛ - والإجراءات التي تتخذها الحكومة لرفع قدرات المقاولات الوطنية على الاستثمار وعلى خلق مناصب الشغل؛ - والتدابير الأفقية والقطاعية التي ستتخذها الحكومة من أجل تعزيز جاذبية المغرب وتطوير الاستثمارات المباشرة الخارجية الموجهة لبلادنا.