يشتكي آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الذين يدرسون بالقطاع الخاص من الارتفاع المستمر لواجبات الدراسة بما فيها رسوم التأمين التي أثقلت كاهل الأسر، هذه الرسوم التي تتفاوت من مدرسة إلى أخرى، ولا يتم تمكين آباء وأولياء التلاميذ من أي وثيقة تثبت استفادة أبنائهم من هذه الخدمات المؤدى عنها . فلماذا لا يتم تحديد وتوحيد واجبات الدراسة بالقطاع الخاص بما في ذلك مبالغ الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة، بما يضمن الحفاظ على الطابع الاجتماعي للتعليم؟ وكذا تمكين الأولياء من وثائق تثبت استفادة أبنائهم من التأمين المؤدى عنه؟