أصدرت شركة التأمين الدولية "أليانز تريد" تقريرا مفاده أن نحو 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال العام الحالي 2023 خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، وهو رقم قياسي بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال 2022 و فقدان لمناصب الشغل بلغ 24000 منصب سنة 2022 حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بزيادة لنسبة الإفلاس تقدر ب 53% مقارنة بسنة 2019 في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل ارتفاع للتضخم لمستويات قياسية، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاري في مجال إفلاس الشركات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتفادي تفاقم هذا الوضع وما يترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية؟