الأسئلة الشفوية

عرفت الفاتورة الطاقية ارتفاعا يقدر بـ68 في المائة في يناير الماضي بسبب ارتفاع واردات المواد النفطية. فعلى غرار السنة الماضية، يتواصل الضغط على الميزانية العامة منذ بداية هذه السنة بسبب ارتفاع فاتورة الواردات مقابل ضعف واضح في الصادرات. وخلال شهر يناير الماضي، تسببت زيادة واردات المواد النفطية بقيمة 5.7 ملايير درهم في ارتفاع العجز التجاري بأزيد من 12 مليار درهم، مقابل 9.3 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2016. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها الحكومة لخفض فاتورة الطاقة بهدف تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة؟