لا زالت فواتير الماء والكهرباء تعرف ارتفاع مهولا لم تعد في متناول الأغلبية الساحقة من المواطنين، خاصة عندما تلجأ شركات التدبير المفوض إلى أساليب التحايل من شأنها النفخ في هذه الفواتير بالإضافة إلى احتساب رسوم تثقل كاهل المستهلك . في غياب أي مراقبة من شانها حماية المواطنين من جشع هذه الشركات. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية بما يضمن حماية المستهلك من هذه الزيادات الغير مشروعة في أسعار فواتير الماء والكهرباء، وبالتالي الإثراء الغير مشروع على حساب جيوب المغاربة؟