الأسئلة الشفوية

لا يخفى عليكم السيدة الوزيرة المحترمة أن الجزء الأكبر من المغاربة الذين استطاعوا التنقل ضدا عن تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فضلوا بعد أكثر من سنتين من العزلة التي فرضتها تداعيات كو فيد-19، قضاء عطلهم بربوع المملكة المغربية، ترويحا عن أفراد أسرهم وتأكيدا لتعلقهم بوطنهم ووعيا منهم بضرورة إعادة الحياة إلى السياحة الداخلية ببلادنا، تلك التي توقفت عجلتها من جراء مخلفات الوضعية الوبائية. إلا أنه في الوقت الذي كنا نتوقع فيه الاستفادة من دروس كورونا ومراجعة الفاعلين السياحيين على اختلاف مراتبهم في سلم المسؤولية للسياسة السياحية وحسن تقدير انتظارات المواطنين والمواطنات والأخذ بعين الاعتبار ما أصابهم من ضجر وركود وخصوصا التثمين العالي لاختيارهم المواطناتي للمغرب كوجهة سياحية داخلية مفضلة للاعتبارات السابقة، لاحظنا ارتفاع مهولا في الأسعار، يسجل غياب التناسبية حتى بالنسبة للارتفاعات المعلنة سواء فيما يتعلق بالإيواء او الإطعام أو التنقل وكذا سجل السائح في بلادنا تدنيا ملحوظا في الخدمات المقدمة، وكان الفاعلين في هذا المجال تعمدوا التعويض عن خسارتهم لأكثر من سنتين في موسم صيفي سياحي واحد، متناسين أن الأزمة الوبائية لم تدخر أحدا وأن آثارها السلبية انعكست على الجميع خصوصا مع الارتفاع الصارخ في أسعار المحروقات ومع الارتفاع العلني و غير العلني للمواد الغذائية واستقرار الأجور. لقد وجد السائح المغربي السيدة الوزيرة المحترمة، سواء ذاك المقيم في بلده أو ذاك القادم إليه اشتياقا من مختلف مناطق العالم وجد نفسه فريسة لجشع كبير، جعله يشعر بالكثير من الاحباط والمرارة، وذلك في غياب الحد الأدنى من المسؤولية والمراقبة. إن الأمر لا يتعلق السيدة الوزيرة المحترمة بمجرد ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مفهوم، إنما يتعلق بحق المواطن وبسمعة وطن بكامله وبضرورة إنعاش اقتصادنا وسياحتنا. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن أسباب الصمت والتجاهل خلال موسم سياحي بكامله وعن الإجراءات الممكن والضروري القيام بها من أجل الحرص على حقوق المواطنين في التمتع ببلدهم وواجبنا جميعا تجاه سمعة بلدنا وصورته داخل الحدود وخارجها؟