الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم؛ مما لا شك فيه أن المصحات الخصوصية يُفترَضُ فيها أن تشكل إضافةً كمية ونوعية، بما يُعزز منظومتنا الصحية الوطنية، ولا سيما من خلال ما هو منتظرٌ منها القيامُ به فيما يرتبط بتقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية إلى عموم المواطنات والمواطنين، وفق ما تستلزمه المِــــهَـــنُ الطبية من قيم وأخلاقيات، وما تتطلبه المسؤولية المجتمعية، ولا سيما في هذه المرحلة المتميزة بِشُرُوعِ بلادنا في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحبُ الجلالة الملكُ محمد السادس حفظه الله. السيد الوزير المحترم؛ لقد أضحت المصحاتُ الخصوصية وجهةً للعديد من المواطنين المرضى طلباً للعلاج والاستشفاء، غير أن علاقةَ عددٍ كبير من هذه المصحات بالمرضى تعرف توتراً واستغلالاً غير مقبول الاستمرارُ في اجتراره إلى الأبد، وذلك بفعل الغلاء الباهظ لأسعار الخدمات الطبية والاستشفائية التي تُقدمها، شأنها في ذلك شأن تكاليف ومصاريف الإقامة بها. ذلك أنَّ تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية، ومصاريف الإقامة، داخل عددٍ مهم من المصحات الخصوصية تعرف ارتفاعا مهولًا وتباينا كبيراً في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها، بما يشكل عبئاً لا طاقة لِجُلِّ المغاربة به. هكذا، فإن التعريفات المعمول بها واقعياًّ تتجاوز، في العديد من الأحيان، القيمة المرجعية المقررة في اتفاقية 13 يناير 2020 التي تتحمل على أساسها مؤسساتُ التأمين والتغطية الصحية جزءً من التكاليف الاستشفائية والعلاجية. وهو الأمر الذي يفرض على المُــــؤمَّنِــــــين تأدية مبالغ مالية إضافية وباهظة. بناءً على كل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات التي تعتزمون القيام بها، من أجل المراقبة والقطع مع هذه الوضعية غير الصحية، بل وغير المشروعة، التي تخترق المصحات الخصوصية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.