السيد الوزير المحترم، لتدبير مخاطر انتشار وباء كورونا وضمان سلامة الركاب والمهنيين والمستخدمين، وضعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء دفتر تحملات خاص بالمقاولات النقلية ومستخدميها، من أهم الإجراءات التي فرضها عدم تجاوز 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية وعدد المقاعد المسموح بنقلها، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع مهول لأسعار تذاكر السفر عبر معظم حافلات النقل العمومي ومضاعفة تكلفة النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة، إذ لم تتخذ أية إجراءات لحماية المواطنين المسافرين من هذه المخالفات التي تضر بقدرتهم الشرائية، ولم يقرر أي تعويض للمقاولات النقلية وأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النقل والتذاكر وحماية الموطنين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن الإجراءات التي ستتخذونها لحماية المواطنين المسافرين من المضاربات والغلاء الفاحش لأسعار التذاكر والنقل عبر وسائل النقل العمومي (الحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة) والناتجة أساسا عن فرض إجراء عدم تجاوز 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية أو عدد المقاعد؟