الأسئلة الشفوية

في تقريره الموضوعاتي حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، وقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ما وصفه اختلالات ومعيقات ذات بعد استراتيجي وبنيوي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة. وجاء في التقرير، الذي جمع بالمناسبة مهنيين ونقابات وممثلي هيئات غير حكومية على طاولة التشاور، أن هناك غيابا لمسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، مما يؤدي إلى ضياع فرص متينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب. ونبه المجلس إلى " ضعف، وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، مما يجعل جزءا من الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط، ولعل هذا ما يجعل القطاع في حاجة إلى ترشيد توظيف التجهيزات، والبنيات والموارد البشرية، وزيادة إنتاجية الموارد البشرية بتحسين ظروف وأساليب وأدوات العمل، واعتماد آليات التقييم والتحفيز". وشدد التقرير على أن رفع تحدي تجويد الخدمات الصحية لا يمر بالضرورة عبر زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، بقدر ما يستوجب في أحيان كثيرة تحسين حكامة الإمكانيات المتاحة، ذلك أن المزيد من الميزانيات لا يحسن بالضرورة وبشكل متناسب العرض الصحي العمومي ولا المؤشرات الصحية. وفي ضوء هذه التحديات، وسعيا لتعزيز حكامة تدبير البنيات والموارد البشرية، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الربط بين تأهيل العرض الصحي، وتدعيم البعد الجهوي لتدبير الخدمات الصحية، واستعجالية برمجة وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، مع العمل بتعاون مع الشركاء الجهويين على إعادة تأهيل المراكز الجهوية للصحة، وفق دفتر تحملات دقيق يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الخريطة الصحية الجهوية وخصوصيات الوحدات الترابية وحاجياتها. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الاختلالات؟