الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم: ، لقد قمنا بإرسال سؤال كتابي رقم 16531 بتاريخ 22/01/2020 حول سوء التسيير وعدم احترام القوانين المؤطرة للعمل الجمعوي، من لدن المكتب المسير للجامعة المغربية لحقوق المستهلك. وقد توصلنا بجوابكم رقم 743 بتاريخ 22 ماي 2020 تم مختصرا في الإعلان عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني العادي. إلا أن الجامعة – السيد الوزير المحترم- يمكنها عقد مؤتمر استثنائي لمناقشة الأمور المستجدة، كالاتفاقيات المبرمة مع الوزارة وغيرها، والتي لابد من مناقشتها داخل الهيئات التداولية، بدءا من اللجان المنبثقة عن المكتب المسير، إلى الجمعية العامة عادية أو استثنائية، وكذلك المجلس الوطني، وهو ما لم يتم احترامه داخل الجامعة، بالمقابل فالرئيس يدلي للوزارة بتقارير وهمية ومحاضر مزورة للحصول على الدعم المالي، وذلك بتواطؤٍ، مكشوف مع بعض مسؤولي الوزارة دون علمكم. وقد سبق لأربع جمعيات، منضوية تحت الجامعة، أن وضعوا شكاية في الموضوع نفسه، لكنهم كلما سألوا عنها وعن مآلها، تعطى لهم أعذار غير مقنعة، وتقدم لهم أجوبة مرتبكة. مع محاولة مقايضتهم بالتوسط لدى رئيس الجامعة، بدل إيصال الأمر إليكم، خوفا من افتضاح اللعبة. ونحيطكم علما –السيد الوزير المحترم – أن كل الغيورين يشتكون من عجرفة رئيس الجامعة واستقوائه بعدد من الجمعيات الملتفة من حوله، يدعي أنها حوالي سبعين جمعية حسب ادعائه. وقد قام رئيس الجمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة، بمراسلة السيد رئيس الجامعة، وذلك للحصول على دعم مالي لأداء واجب كراء مقر الجمعية، لكن رده كان بأن الجمعية لم تعد ضمن حساباته، لأن رئيسها قام بمراسلة أحد النواب البرلمانيين حول اختلالات التسيير التي تعاني منها الجامعة ! كما أن رئيس الجامعة نظم اجتماعا غير قانونيا للجمعيات المنضوية، لعدم اكتمال النصاب القانوني. كما أنه لم تتم دعوة جمعية الجديدة إليه وقد قام رئيسها بالطعن في الاجتماع. ولعلمكم - السيد الوزير المحترم- فقد حصل رئيس الجامعة على مقعد بمجلس المنافسة، ومقعد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دون احترام المساطر القانونية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - متى تتدخلون لإيقاف هذا الرئيس عند حده، ومعالجة الاختلالات المتفاقمة على صعيد الجامعة، والتي تعاني منها الجمعيات المنضوية، وتحول أهداف الجمعية من الدفاع عن المستهلك، إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة بطرق غير مشروعة؟