إن بعض الرسوم المستحقة للجماعات الترابية تحتسب بالدورة أي أن يوما واحدا يحتسب بثلاثة أشهر، وعليه فإن رفع الحجر الصحي في أي تاريخ مرتقب يعني أن احتساب الرسوم على الاحتلال المؤقت سيتم بناء على القانون 47_06 والقانون 30-89 لثلاثة أشهر كاملة، وهو أمر غير عادل لاسيما بالنظر إلى الظروف الحالية، وحيث إن الجماعات لا تمتلك صلاحيات التصرف في هذا الأمر، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير المقترحة من لجنة اليقظة لمعالجة هذا الإشكال. وعن التدابير للتنسيق مع وزارة المالية قصد استصدار قرار يستمد مشروعيته من القانون المتعلق بأحكام حالة الطوارئ الصحية قصد تشجيع الجماعات على المساهمة في التخفيف من آثار الجائحة كوفيد 19 على المقاولة والتجار والمهنيين.