تصر العديد من وحدات الإنتاج والخدمات في القطاع الخاص، على عدم احترام القوانين المنظمة للشغل في بلادنا، خصوصا ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر وساعات العمل والتسجيل في صناديق التغطية الاجتماعية وغير ذلك كثير، والغريب أنها تقترف ذلك دون أن يطالها أي جزاء من طرف السلطات العمومية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لوضع حد لهذا التسيب وحماية المأجورين بما يضمن تشجيع الإقبال على العمل بالقطاع الخاص ؟ ومتى سيتم ذلك ؟