سعيا إلى تكريس استقلالية جمعيات المجتمع المدني عن الأحزاب والنقابات وغيرها من الفاعلين، شدّدت توصيات الحوار الوطني على ضمان مساهمة جيدة وفعالة للمجتمع المدني. ومما يستلزمه تحقيق هذه الاستقلالية معالجة بعض الإشكالات ومنها ضعف احترام القانون في تأسيس الجمعيات وما يرتبط بالضبط العمومي للحياة الجمعوية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الجهود المبذولة لإعمال القانون والقطع مع حالات التعسّف والشطط في التعامل مع الجمعيات أثناء التأسيس، وخلال مختلف مراحل الحياة الجمعوية.